المقدمة
تُعد الشركة اليمنية لتكرير النفط إحدى القلاع الاقتصادية الهامة في اليمن ومن أهم الوحدات الاستراتيجية لوزارة النفط والمعادن
وقاعدة أساسية للجوانب الفنية لتشغيل المنشآت الصناعية النفطية والتكريرية حيث قامت الشركة باستلام وتشغيل وإدارة مصفاة مأرب
من شركة هنت اليمنية في ديسمبر 1998م والقيام بعمل سياسة متكاملة للصناعات التكريرية والبتر وكيميائية والإشراف على
أي مصافي جديدة تنشأ عامة كانت أو خاصة. تم إنشائها في العام 1996م بموجب القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 1996م
كوحدة تابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز كان من ضمن أول اهتماماتها التركيز على تدريب وتأهيل الكادر اليمني لإحلاله محل
الكادر غير اليمني حتى أصبحت حالياً تعمل بكادر يمني 100% كما حققت الشركة اليمنية لتكرير النفط إنجازات وأرقام عظيمة وكبيرة
خلال فترة قياسية، ونظراً لجسامة مسئولياتها في هذا المجال الحيوي ودورها الهام في استقطاب الشركات الاستثمارية للعمل في مجال
الصناعات البتر وكيميائية والنفطية فقد بدأت الشركة خطواتها على طريق تحقيق أهدافها وخططها المستقبلية من خلال الدراسات والبحوث
والاتصالات التي أجرتها مع الهيئات العالمية والمنظمات والشركات المعنية والمهتمة في الصناعات التكريرية والصناعات البتر وكيميائية.
تأسيس الشركـة
تُعد الشركة اليمنية لتكرير النفط إحدى القلاع الاقتصادية الهامة في اليمن ومن أهم الوحدات الاستراتيجية لوزارة النفط والمعادن وقاعدة أساسية للجوانب الفنية لتشغيل المنشآت الصناعية النفطية والتكريرية.
حيث قامت الشركة باستلام وتشغيل وإدارة مصفاة مأرب من شركة هنت اليمنية في ديسمبر 1998م والقيام بعمل سياسة متكاملة للصناعات التكريرية والبتر وكيميائية والإشراف على أي مصافي جديدة تنشأ عامة كانت أو خاصة.
تم إنشائها في العام 1996م بموجب القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 1996م كوحدة تابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز كان من ضمن أول اهتماماتها التركيز على تدريب وتأهيل الكادر اليمني لإحلاله محل الكادر غير اليمني.
حتى أصبحت حالياً تعمل بكادر يمني 100% كما حققت الشركة اليمنية لتكرير النفط إنجازات وأرقام عظيمة وكبيرة خلال فترة قياسية، ونظراً لجسامة مسئولياتها في هذا المجال الحيوي ودورها الهام في استقطاب الشركات الاستثمارية للعمل في مجال الصناعات البتروكيميائية والنفطية.
فقد بدأت الشركة خطواتها على طريق تحقيق أهدافها وخططها المستقبلية من خلال الدراسات والبحوث والاتصالات التي أجرتها مع الهيئات العالمية والمنظمات والشركات المعنية والمهتمة في الصناعات التكريرية والصناعات البتر وكيميائية.
مهام واختصاصات الشركة:
1 - إدارة وتشغيل مصفاة مأرب بدلا من شركة هنت اليمنية بداً من عام 1998م.
2 - وضع الأسس والبرامج الكفيلة بتطوير قدراتها الإنتاجية.
3 - التحديث والتوســع في الوحدات التكريرية القائمــة وإنشــاء وحدات جديـدة كلما اقتضى الأمر لذلك.
4 - الإشراف والرقابة على عمليات التكرير والتسويق للمشتقات النفطية.
5 - التأكد من مطابقة المشتقات النفطية للمواصفات العالمية المعتمدة في الجمهورية اليمنية.
6 - تطوير مهارات الكوادر العاملة بالشركة في المجالات الفنية والإدارية المختلفة.
7 - تطوير وتفعيل قواعد وأنظمة السلامة والأمن الصناعي لوحدات التكرير العاملة في الجمهورية.
8 - إعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية والفنية للمشاريع الاستثمارية المرتبطة بمجال الصناعة التكريرية للنفط والصناعات البتر
وكيميائية النفطية و الغازية والترويج للاستثمار فيها والإشراف على تلك المشاريع.
9 - المساهمة في المشاريع الاستثمارية الخاصة بالصناعة التكريرية و البتروكيميائية المرتبطة بمجال النفط والغاز كشريك
عن الجانب الحكومي ضمن استثمارات القطاع الخاص.
10 - تنفيذ السياسات والخطط الهادفة إلى تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ووضع سياسات لتصدير الفائض منها.
11 - أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها يتم التعامل معها وفقاً لأحكام النظام الأساسي والقوانين والقرارات والأنظمة النافذة.
المزايا الممنوحة للشركة:
منحت الشركة اليمنية لتكرير النفط مزايا عديدة تمكنها من القيام بالمهام الموكلة إليها الآنية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية المستقبلية منها:
1 - تصدير الفائض من المشتقات النفطية واستيراد تلك المشتقات في حالة نقصها في السوق المحلية وفقاً لما يقرره مجلس المديرين.
2 - القيام بالدراسات الفنية لتوفير إمكانيات الصيانة من معدات ولوازم تقنية حديثة.
3 - تبادل الخبرات الفنية والاستثمارية مع وحدات التكرير المماثلة في الداخل والخارج.
4 - تنسيق الخطط المتعلقة بسياسة تكرير وتوزيع المنتجات والمشتقات النفطية على الجهات ذات العلاقة.
5 - تتمتع الشركة بكافة المزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار حسب القواعد التي يحددها.
6 - تعفى الشركة من تقديم الضمانات والكفالات لمختلف الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الأخرى
وذلك بما يتعلق بالمناقصات التي تشترك فيها أو العقود المحددة.