اليمن منتج صغير للنفط ولا ينتمي إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
على عكس العديد من منتجي النفط الإقليميين ، تعتمد اليمن بشكل كبير على شركات النفط الأجنبية التي لديها اتفاقيات مشاركة في الإنتاج مع الحكومة .
 يشكل الدخل من إنتاج النفط 70 إلى 75 في المائة من الإيرادات الحكومية وحوالي 90 في المائة من الصادرات.
يحتوي اليمن على احتياطيات نفطية مؤكدة تزيد على 4 مليارات برميل (640,000,000 متر مكعب) ، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تستمر هذه الاحتياطيات لأكثر من 9 سنوات ، وأن الإنتاج من الحقول القديمة في البلاد ينخفض ، وهو مصدر قلق لأن النفط يوفر حوالي 90% من صادرات البلاد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها إدارة معلومات الطاقة ، بلغ متوسط إنتاج النفط الخام 413،300 برميل يوميًا في عام 2005 .

بعد اكتشاف طفيف في عام 1982 في الجنوب ، عثرت شركة أمريكية على حوض نفطي بالقرب من مأرب في عام 1984.
 تم إنتاج إجمالي (170,000 برميل) من النفط في اليوم في عام 1995. وبدأت مصفاة صغيرة للنفط العمل بالقرب من مأرب في عام 1986.
.الاستكشافات النفطية السوفيتيه في محافظة شبوة الجنوبية اثبتت نجاحها ولكن بشكل هامشي فقط حتى تم استلامها من قبل مجموعات مختلفة.
بدأت الشركة الكنديه نيكسن من تصدير النفط من حقل المسيله في حضرموت في عام 1993 ، وبلغ الإنتاج هناك (420,000 برميل) في عام 1999.
.وقد نجحت أكثر من 12 شركة أخرى في العثور على كميات تجارية من النفط .
 هناك اكتشافات جديدة في حقل جنه (المعروفة سابقاً باسم المنطقة المشتركة للتنقيب عن النفط) ومربع شرق شبوة  بلغت صادرات اليمن من النفط عام 1995 حوالي مليار دولار.
 يحتوي زيت مأرب على الغاز الطبيعي المصاحب.
 في أيلول / سبتمبر 1995 ، وقعت الحكومة اليمنية على اتفاق مع توتال الفرنسية لتكون الشركة الرائدة في مشروع لتصدير الغاز الطبيعي المسال في عام 1997 انضمت شركة الغاز اليمنية إلى العديد من الشركات الخاصة لإنشاء الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال (يمن غاز)
تمكين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال من منح عقد بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لبناء أول محطة لتسييل الغاز في بلحاف على ساحل بحر العرب.
 المشروع عبارة عن استثمار بقيمة 3.7 مليار دولار على مدى 25 عامًا ، ينتج حوالي 6.7 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا ، مع شحنات من المحتمل أن تذهب إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. بدأ إنتاج الغاز الطبيعي المسال في أكتوبر 2009.
تتوقع الحكومة اليمنية من مشروع الغاز الطبيعي المسال إضافة 350 مليون دولار إلى ميزانيتها وتمكينها من تطوير صناعة البتروكيماويات.